مجوز مجلس به دولت برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۵۶۴۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بینالمللی و صنایع داخلی در سال آتی اقدام کند.
به گزارش ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای ج و ه تبصره ۱۵ را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بند ج تبصره ۱۵؛ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمامشده حسابرسیشده صورت میگیرد.
بر اساس بند هـ تبصره ۱۵؛ به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بینالمللی و صنایع داخلی اقدام نماید.
تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک داراییهای سرمایهای انجام میشود. شیوهنامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامهوبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میگردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم جهاد دانشگاهی مسمومیت سریالی آژانس بين المللي انرژي اتمي رافائل گروسی سفر گروسی به تهران لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم جهاد دانشگاهی نیروگاه اتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۵۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: